كشف مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه، أن أعمال تنفيذ مشروع تشييد أول فيلا سكنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي سيبدأ خلال شهرين، لتكون الإمارة الأولى على مستوى الإمارات في الاستفادة من هذه التقنية في بناء مساكن حكومية لمواطني الدولة.
وتعتبر هذه التقنية جزءاً مهماً من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستُحدث طفرة كبيرة في شتى مجالات الحياة، مشيراً إلى أن الطابعة ستقوم ببناء منزل متكامل في وقت قياسي وبجهد وكلفة أقل، وقد جلبت البلدية الطابعات والآلات اللازمة للبناء، بحسب ما ورد في صحيفة "الإمارات".
وأوضح لوتاه أن تشييد أول فيلا سكنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يأتي ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقال إن المستقبل يكمن في كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لمصلحة البشرية لتسهيل نمط الحياة اليومية، حيث يمكن تقسيم تقنياتها إلى قسمين، الأول استغلال أجهزة الروبوت في الحفر ورصف الطرق وغيرهما، والثانية بناء منظومة البرامج والتطبيقات الذكية، بحيث توفر تلك المنظومة جميع الخدمات للمتعاملين عبر الهاتف الذكي، مشيراً إلى أن الاستفادة من التقنيات المتاحة ستسهم في تحقيق الريادة والسعادة والرضا للمتعاملين.
وأكد أن "البلدية من أهم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك لجعل 25% من أبنية الإمارة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، من خلال دراسة استخدام التقنيات المتوافرة في الوقت الحالي محلياً، وكيفية استقطاب الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن تحليل الآلية الأمثل لإنجاح عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء باستخدام هذه التقنية".
يذكر أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار بحلول عام 2020، ونحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك بفضل الزيادة في أنشطة الأبحاث وتطوير المنتجات، وازدياد الحاجة إلى مزيد من الإبداع في عملية التصميم وسهولة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات.
وتشير التقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير كلفة البناء بنسبة تراوح بين 50 و70%، وكلفة العمالة بنسبة تراوح بين 50 و80%، إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60%، ما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للقطاع، ويسهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.
