كشفت نتائج مسح أجرته كانون الشرق الأوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، أنّ واحدة فقط من بين خمس مؤسّسات في المنطقة تملك خيار الطباعة عن بعد
.
وتبيّن من المسح أيضاً الذي شمل ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أنّ المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة تتردّد في الاستثمار في الحلول التي تشمل تقنيات الطباعة عن بعد، وأنّ هذه التسهيلات شائعة أكثر لدى المؤسّسات التي تحقّق مردوداً أعلى. إلا أنه لم يتّضح بعد أنّ الوعي حول خدمات الطباعة التي تسهّل الإنتاجية ضئيل إلى حد ما فحسب، بل فضح أيضاً غياب الإدارة والمنظومة السليمة للطباعة لدى المؤسّسات.
وتعد الطباعة عن بعد تكنولوجيا تسمح بالنفاذ إلى الطابعات على الشبكة عن طريق الحوسبة السحابية، فتتيح للمستخدم طباعة أي مستند من أي مكان وفي أي وقت، ومن أي جهاز. وهكذا يمكن إرسال المستندات من الكمبيوترات، والكمبيوترات المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية إلى طابعة في آخر الصالة، أو في ردهة فندق في مبنى ثانٍ، أو في متجر لخدمات المكاتب في الجهة الأخرى من الشارع.
في هذا الإطار، قال هندريك فيربروغي، مدير التسويق في كانون الشرق الأوسط: “بالنسبة إلى المؤسسات في المنطقة التي ترزح دائماً تحت ضغط متطلّبات العمل وضيق الوقت، قد تشكّل حلول الطباعة من كانون تغييراً ثورياً يساعدها على تسريع عملياتها وتلبية المطالب بدقّة وعلى الوقت. والفرصة سانحة للشركات في المنطقة لكي تُجري تغييرات بسيطة وغير مُكلفة على خدمات تكنولوجيا المعلومات، ممّا سيترك أثراً ملحوظاً على سير عملها ويحدّ في الوقت ذاته من التكاليف ويحسّن فعالية القوى العاملة”.
مع أنّ الدراية المحدودة أو غير الكافية بوجود هذه الحلول هي أحد أبرز الأسباب وراء عدم الاستفادة منها، فقد ذكر المجيبون على المسح أنّ أكثر ما يقلقهم من اعتماد حلول الطباعة ذات الوظائف المتحرّكة أو السحابية هو تأثير هذه التكنولوجيا الجديدة على أمن البيانات والشبكة، وكلفتها، واندماجها مع المنظومة والتطبيقات القائمة. ومن أبرز المخاوف أمن الطباعة على الأجهزة المتحرّكة، إذ تريد المؤسّسات أن تتمكّن من التأكّد من هوية المستخدمين الذين ينفذون إلى أجهزة الطباعة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، ومن مراقبتهم.
